رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي

Association of Arab Private Institutions for Higher Education

ندوة “واقع وتحديات الجامعات الخاصة” في جامعة البترا التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العمومية

December 1, 2016

استضافت جامعة البترا رؤساء الجامعات العربية الخاصة ضمن اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي. والتي عقد على هامشها ندوة “واقع وتحديات الجامعات الخاصة” والتي تحدث بها عدد من المتحدثين.
– حيث ألقى رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران محاضرة بعنوان ” من يدفع كم في التعليم العالي: مقارنة بين الجامعات الرسمية والخاصة” قال فيها إن لجامعات همية كبرى في أي مجتمع يريد التطور والتقدم، كونها تستفيد علمياً ومادياً جراء براءات الاختراع، موضحا أن الجامعة البحثية مكلفة جداً. وأوضح بدران “أن الجامعات الخاصة لا تستثمر بالبحث العلمي”، داعياً هذه الجامعات إلى الاهتمام بالبحث العلمي. وقال إن كثرة تعيين الموظفين الإداريين في الجامعات الحكومية، فضلاً عما تعانيه من ترهل إداري، ونفقات غير مبررة، سيؤدي بالنهاية إلى إفلاس الجامعات، مشيراً إلى أن نسبة الموظفين الإداريين إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الرسمية تبلغ 1 – 6. ودعا بدران الجامعات الخاصة إلى عدم تجاوز النسبة العالمية بشأن عدد الإداريين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس وهي 1 – 1. وقال رغم إن المملكة تنفق نحو 4.9 من إجمالي الناتج المحلي على التعليم بشكل عام، إلا أن ذلك “لا يتم وضعه في المكان المناسب الصحيح”، مضيفاً أن التعليم بحاجة إلى إصلاح تربوي حقيقي يتضمن بناء فكر منفتح خّلاق مبدع مكتشف. وشدد بدران على أهمية ضبط عملية التوسع في التعليم الجامعي، بحيث يكون المعيار الوحيد هو النوعية والجودة والاعتماد، داعياً إلى وضع حد فيما يتعلق بموضوع “الكوتا” الجامعية والتي تصل نسبتها حالياً إلى نحو 60%. وبين أن “الكوتا” الجامعية يجب أن لا تتجاوز الـ10% من موضوع القبول الجامعي، مؤكداً في الوقت ذاته، ضرورة إيجاد معالجة لموضوع الطالب المحتاج أو الفقير وذلك من خلال صناديق تخصص لهذه الفئة. ولفت بدران إلى أن 35% من طلبة الأردن يدرسون في الجامعات الخاصة، تكلفة الطالب الواحد سنوياً تصل لـ5400 دولار أميركي، فيما تبلغ 40% نسبة الطلبة الذين يدرسون بكليات الهندسة والعلوم الطبية بالجامعات الرسمية والخاصة، و60% يدرسون بكليات إنسانية. وتابع أن الجامعات الخاصة تبلغ موازنتها السنوية نحو 294.5 مليون دولار أميركي، بينما في الجامعات الحكومية تصل لـ917 مليون دولار. – رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا قال، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع والمؤتمر، إِننا نسعى جميعاً إلى الارتقاءِ بالعمليّة التعليميّة على مستوى المناهج، وطُرُق التدريس، واستقطاب الخِبرات الأكاديميّة وتَطْورها، وإِيلاءِ البنْيَةِ الأساسيةِ في جامعاتِنا اهتمامَاً خاصَّاً ومُضَاعَفاً، بغية الوصول إلى مُخرجات تعليميةٍ سليمةٍ ومُميَّزة، وقادرةٍ على المنافسَةِ، والإِنجازِ، وتحمُّلِ المسؤولية، والوعيِ بالأخطارِ التي تتهدَّدُ مجتمعاتِنا. وأضاف قَطَعَتْ تجربةُ التعليمِ الجامعيِّ الخاصْ، في الوطن العربيِّ شَوْطاً طيّباً، وأَسْهَمَت مع الجامعاتِ الرسميّةِ بدورٍ كبيرٍ ومُقَدَّرْ، في إِعدادِ أجيالٍ من الشّبابِ المُؤَهَّلِ لخدمةِ الوطنِ والأُمة، كما أَسهَمتْ وما تَزالُ بخدمةِ مجتمعاتِنا المحليةِ على مستوياتٍ عديدة. وأكد المولا أهمية بذل الجهود لتحقيقِ الدورِ الأَهَم والحقيقيْ للجامعةْ، وهوَ العملُ على تغييرِ حياةِ الجماعةِ على شَتَّى الصُّعُدْ فلا توجدُ نَهْضَةٌ حقيقيةٌ دونَ النهوضِ بالعمليةِ التعليميةِ على نحوٍ نوعي لا كمي. – بدوره، قال أمين عام الجمعية العمومية للرابطة الدكتور أحمد نصيرات إن كل تغيير مجتمعي لا بد وأن يصاحبه تغيير تربوي تعليمي، مضيفاً ان قدر المجتمعات تحدده المعرفة التي تعد أهم مصادر القوة الاجتماعية من خلال تنمية الموادر البشرية التي تنتج المعرفة وتوظفها. وأوضح أن الاستثمار في التعليم ذا أهمية كبيرة بعد أن تبوأت صناعة رأس المال البشري قمة الهرم في ظل التطور الهائل في التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أن مصير الأمم هو رهن بإبداع أبنائها ومدى تحديه واستجابته لمشكلات التغيير ومطالبه. – وقدم الأستاذ الدكتور تركي عبيدات، رئيس جامعة الزيتونة ورقة عمل بعنوان: “الحاكمية في تشريعات التعليم العالي الأردني بين النظرية والتطبيق”. تعتبر الحاكمية (Governance) من المفاهيم الحديثة التي يتم استخدامها في تعزيز ضمان الجودة والأداء المتميز، ويعني مصطلح الحاكمية المصدر أو المرجعية في حكم الشركة أو الوحدة أو الكيان. لا يوجد تعريف موحد لهذا المفهوم، ويعود ذلك إلى أهميته في الأمور التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة. بدأ استخدام مصطلح الحاكمية بشكل واسع في الشركات في بداية السبعينات من القرن الماضي، وانتقل المفهوم إلى الجامعات في بداية الثمانينات لاسهاماتها المباشرة في التنمية الشاملة والمستدامة. إن تطوير التعليم العالي وتحسين مخرجاته يتطلب منظومة متكاملة للحاكمية تشمل جميع الأطراف المعنية بإتخاذ القرار، سواءً على مستوى القطاع أو مستوى الجامعات. وتُعد الحاكمية المدخل للوصول إلى تعليم عالٍ رفيع القيمة والمستوى والمضمون. إن تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يتطلب الشفافية في العمل، والمساءلة عن الأداء والمخرجات، والمشاركة المؤسسية لجميع الأطراف وفق التشريعات. تعاني معظم الجامعات من تعدد الجهات الرقابية والتدخلات الاجتماعية والسياسية والشخصية التي تعرقل توصيات وقرارات مجالس الحاكمية. ولتحقيق الحاكمية الرشيدة لا بد من: 1. إشراك جميع الأكاديميين والإداريين في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والإجراءات وتحديد الأولويات، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التنفيذ والمتابعة والتقييم. 2. الحد من ضغوط أصحاب المصالح الخاصة. 3. تحديد أولويات الإنفاق بناءً على أسس ومعايير واضحة. 4. التحقق من الخيارات الواقعية المتاحة والحد من المخاطر. 5. تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة في مجالس الحاكمية إبتداءً من مجلس القسم ومروراً بمجلس الكلية ومجلس العمداء ومجلس الجامعة وإنتهاءً بمجلس الأمناء. 6. إختيار أعضاء مجالس الحاكمية والقيادات الأكاديمية على أساس الكفاءة والخبرة والجدارة في العمل، وليس بناءً على العلاقات الشخصية والجهوية. 7. تفعيل دور الجهات الرقابية الداخلية والخارجية للتأكد من سلامة القرارات الإدارية والمالية وتنفيذها وضبط الإنفاق. – أ.د. صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة – مصر، قدم ورقة عمل بعنوان: “التعليم الجامعى الخاص.. الأهداف والتحديات” جاء فيها ان الأصل فى التعليم الجامعي الخاص أنه وافد جديد إلى المشهد بغرض تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها والتي تتمثل في مساعدة الدولة بتأمين فرص التعليم الجامعي وخلق إطار من التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص وتقديم برامج غير نمطية واجراء بحوث تطبيقية … الخ بصفته عضو رئيسي فى منظومة التعليم والاستثمار والبحث العلمي، غير أن التطبيق العملي صادف الكثير من الصعوبات الناتجة أساساً عن عدم وضوح الدور، وربما عدم قبول هذا من بعض الأطراف إضافة إلى نشأة ثم تعاظم الفجوة بين سياسة الدولة على المستوى الرسمي والتي يعلنها كبار المسئولين بشأن التعليم الخاص من جهة وبين القائمين على التنفيذ فى المستويات الأدنى مما يخلق أوضاعاً غير مرضية وعقبات غير ضرورية وغير مفيدة لأي من الأطراف. يخلق هذا الوضع تحديات ضخمة تعوق الجامعات الخاصة وتقلل من فاعليتها وتهدد بعدم استمرارها أو على الأقل عدم نموها مما سيلحق عظيم الأضرار بالمجتمع. إن المطلوب ببساطة شديدة هو إخضاع كل الجامعات (حكومية أو خاصة) لمعايير موحدة كاشتراطات للجودة، على أن تقوم هيئة مستقلة بتطبيقها على كل الجامعات بالتساوى، وهو حل أكثر بساطة وأقل تكلفة وأكثر فاعلية من الوضع الحالى. – الدكتور ابراهيم بدران، قد ورقة عمل بعنوان: “اقتصاديات التعليم العالي والجامعات الخاصة”. أوضح من خلالها عن أعداد الجامعات في بعض البلدان وعددها نسبة لعدد السكان، واشار الى توزيع الطلبة على الجامعات الاردنية الخاصة والحكومية في جميع التخصصات بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأشار أيضاً الى الكلفة الاقتصاية للتعليم العالي في الأردن وبعض البلدان العربية والاجنبية. وتحدث عن التحديات الاستثمارية التي تواجه الجامعات الخاصة، والفرص الاقتصادية الضائعة حسب النشاط سواء كان في مجال البحث والتطوير أو الإدارة أو الزراعة، وصافي العائد من الفرص الضائعة من النائج المحلي الاجمالي. وأشار الى مصادر تمويل الجامعات ومنها: صناديق استثمار، وقفيات، عقود بحث وتطوير، تبرعات، رسوم. للحصول على أوراق العمل يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي: info@aapihe.edu.jo 1/12/1206 12:00:00 AM
4 – اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي
3 اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي عُقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2016 لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي بدعوة من جامعة البترا/ الأردن بتاريخ 1 كانون اول 2016، والذي عُقد مصاحباً له ندوة حول الجامعات الخاصة في الوطن العربي بعنوان “واقع وتحديات الجامعات الخاصة”، حيث تحدث فيها كل من: – دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها بعنوان: “من يدفع كم في التعليم الجامعي: مقارنة بين الجامعات الرسمية والخاصة”. – الأستاذ الدكتور تركي عبيدات، رئيس جامعة الزيتونة بعنوان: “الحاكمية في تشريعات التعليم العالي الأردني بين النظرية والتطبيق”. – معالي الدكتور ابراهيم بدران، بعنوان: “الإدارات العربية – مقاربات مبعثرة”. – الأستاذ الدكتور صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة/مصر: “التعليم الجامعي الخاص.. الأهداف والتحديات”. وتوجه رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الأستاذ الدكتور عبدالله الحواج، بالشكر لجامعة البترا على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للرابطة، واستعرض ما تم انجازه في الفترة الماضية وخاصة بالتواصل مع الجامعات الأعضاء، لتفعيل دور الرابطة وزيادة نشاطها، مما يؤكد أن تفاعل أعضاء الرابطة ضرورة لتنشيط عملها. الموافقة على قبول عضوية الجامعات أطلع الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات، الأمين العام للرابطة السادة الحضور على رغبة جامعة عفت/ السعودية للانضمام للرابطة حيث عرض الطلب على اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11/4/2016 ونسب المكتب التنفيذي إلى الجمعية العمومية بالموافقة على قبول عضوية جامعة عفت، حيث قررت الجمعية العمومية الموافقة على قبول عضوية جامعة عفت/ المملكة العربية السعودية كعضو عامل. التقرير الإداري قدم المكتب التنفيذي التقرير الإداري الذي تضمن ما قامت به الرابطة منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة لغاية تاريخه وبعد المناقشة اعتمدت الجمعية العمومية التقرير. التقرير المالي عن السنتين 2014/2015 استعرض المدقق الخارجي التقريرين الماليين لعامي 2014 و2015 وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية اعتماد التقريرين. مستقبل الرابطة واستمراريتها بناءً على رغبة أعضاء الجمعية العمومية تمت مناقشة مستقبل الرابطة واستمراريتها، وأن كل جامعة ترغب بالانضمام للرابطة تود معرفة ما ستقدمه لها الرابطة من خدمات قد تكون بحاجة لها وكيفية تحقيق ذلك. وقرر الحضور على ضرورة عمل مراجعة للنظام الأساسي وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف وغايات الرابطة لتؤكد على رعاية مصالح الجامعات الخاصة والتعاون فيما بينها بمختلف المجالات لتكون مختلفة عن اتحاد الجامعات العربية. لذلك يجب العمل على دراسة لتغيير الأهداف والغايات وصياغتها بشكل افضل لتتناسب مع التطور الحاصل في التعليم العالي. ولتحقيق ذلك لا بد من تكاتف الجامعات الأعضاء والالتزام بمساعدة الرابطة لتكون قادرة على تحمل التزاماتها تجاه الجامعات الأعضاء وأيضاً لتتمكن من استقطاب جامعات خاصة جديدة. وعقد ندوات تساهم في تحسين وتطوير التعليم العالي الخاص. وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العمومية القرار الآتي: قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسي وإعادة صياغة الأهداف والغايات في النظام الأساسي، وتتكون اللجنة من السادة: أ.د. أحمد نصيرات، الأمين العام للرابطة، مقرراً أ.د. صادق حامد رئيس، جامعة عمّان الأهلية/ الأردن، عضو أ.د. محمود الوادي، رئيس جامعة الزرقاء/ الأردن، عضو أ.د. صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة/ مصر، عضو على أن يتم الانتهاء من مراجعة النظام الأساسي وصياغة الأهداف والغايات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، على أن تقوم الجامعات الأعضاء بإرسال مقترحاتها وأفكارها بهذا الخصوص، ليتسنى للجنة الإفادة منها. ولمساعدة الرابطة في القيام بمهامها وتحقيق أهدافها اقترح الأمين العام بأن تتم دراسة إمكانية ضم الرابطة لاحد منظمات العمل العربي المشترك وذلك بالتواصل مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للنظر في إمكانية أن تكون الرابطة ضمن الاتحادات النوعية تحت مظلة المجلس، وبعد المداولة والنقاش حيث وافق غالبية الأعضاء على الاقتراح، وقررت الجمعية العمومية تكليف المكتب التنفيذي لإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للنظر في إمكانية أن تكون الرابطة ضمن الاتحادات النوعية في المجلس. وقد أكد الحضور على ضرورة استمرار الرابطة والعمل على عمل أنشطة مشتركة بين الجامعات الأعضاء وعقد اتفاقيات تعاون فيما بينها. وقد عبر الأستاذ الدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة/ مصر عن رغبته باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للرابطة للعام القادم.